في الفترة الأخيرة، أدّت الصعوبات المالية التي يشهدها قطاع الإنشاءات والتطورات المتعلقة بالمشاريع غير المكتملة إلى زيادة المخاطر القانونية التي يواجهها الأشخاص الذين اشتروا عقارات ضمن هذه المشاريع، حيث أصبحت النزاعات المتعلقة بعدم إمكانية تسليم العقار أو نقل سند الملكية (الطابو) أكثر شيوعًا في التطبيق العملي.
في هذا السياق، تكتسب الحالة القانونية لمشتري العقارات والإجراءات الواجب اتباعها أهمية خاصة في حال إفلاس شركات المقاولات المنفذة، ويُعدّ قرار الإفلاس الصادر بحق شركة Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. المرتبط بمشروع Innovia 4 – إنوفيا 4 الواقع في منطقة إسنيورت في إسطنبول مثالًا حديثًا وملموسًا في هذا الشأن.
بموجب قرار محكمة التجارة الابتدائية الأولى في باكيركوي بتاريخ 05.03.2026، تم إصدار حكم الإفلاس، وعلى إثر ذلك بدأت عملية التصفية عبر ملف الإفلاس رقم 2026/14 لدى مديرية التنفيذ والإفلاس الأولى في باكيركوي؛ وقد تم الإعلان عن فتح الإفلاس وإبلاغ الجمهور بذلك بتاريخ 06.03.2026 وفقًا للمادة 166 من قانون التنفيذ والإفلاس.
مع هذا الإعلان، تترتب على ذلك بالنسبة للأشخاص الذين اشتروا عقارات من المشروع النتائج القانونية التالية:
- يُعدّ هذا الإعلان بمثابة تبليغ موجّه إلى جميع الدائنين، ويشكّل نقطة بدء لاحتساب المدد القانونية المسقطة للحقوق.
- يجب على المشترين، اعتبارًا من تاريخ الإعلان، التقدم بطلب تسجيل ديونهم ضمن كتلة الإفلاس.
- في حال عدم تقديم الطلب خلال المدة المحددة، قد لا يكون من الممكن الانضمام إلى عملية التصفية، كما قد تُفقد إلى حد كبير إمكانية المطالبة بالدين أو التمسك به.
مع فتح الإفلاس، يتم جمع جميع أصول الشركة المدينة ضمن كتلة الإفلاس، ويجب على المشترين المطالبة بحقوقهم من خلال هذه الكتلة. وفي هذا الإطار، يُعدّ تسجيل الدين ضمن كتلة الإفلاس خطوة أساسية وضرورية من حيث طبيعته القانونية في سير الإجراءات.
يجب تقديم طلب تسجيل الدين إلى دائرة الإفلاس المختصة مرفقًا بالعقود، وإثباتات الدفع، والسجلات البنكية وسائر الأدلة الأخرى، مع مراعاة أن ديون المشترين في معظم الحالات تُعدّ ديونًا غير مضمونة، وبالتالي تخضع لجدول ترتيب الدائنين.
نتيجةً للفحص الذي تجريه إدارة الإفلاس، يتم إعداد جدول ترتيب الدائنين لتحديد ما إذا كانت المطالبات مقبولة أم لا، وكذلك تحديد مرتبتها؛ وفي حال رفض الدين أو قبوله بشكل جزئي، يجب رفع دعوى قبول القيد خلال المدد المنصوص عليها في القانون اعتبارًا من تاريخ إعلان جدول الترتيب.
ومع ذلك، فإن عملية الإفلاس لا تقتصر فقط على تحصيل الديون، بل يُلاحظ عمليًا أنه يمكن تفعيل آليات حلول بديلة نتيجة المفاوضات مع إدارة الإفلاس. وفي هذا الإطار، قد يكون من الممكن أيضًا التوصل إلى حلول مثل نقل العقار مباشرة إلى المشتري مقابل مبلغ معين أو من خلال إجراء مقاصة مع الديون القائمة.
بشكل عام، يُعدّ أكبر خطر يواجه مشتري العقارات في حال إفلاس شركات الإنشاءات هو البقاء خارج نطاق الإجراءات. وفي المقابل، من الممكن تفادي فقدان الحقوق من خلال تقديم الطلبات ضمن المدد المحددة ومتابعة الإجراءات القانونية بشكل فعّال، كما يمكن تحقيق نتائج ملموسة، بما في ذلك نقل سند الملكية، عبر اتباع استراتيجيات مناسبة.
لذلك، من المهم أن يقوم الأشخاص الذين يواجهون حالة مماثلة بتقييم الوضع دون تأخير لتجنب فقدان الحقوق، وأن يحددوا ويطبقوا مسارًا قانونيًا مناسبًا يتوافق مع ظروفهم الخاصة.
Nexpo Legal
